النمو الاقتصادي الهندي في ظل جائحة كورونا. هذا ما ستتناوله سطورنا القادمة. لذلك أكمل قراءة مقالنا.

النمو الاقتصادي الهندي في ظل جائحة كورونا

النمو الاقتصادي الهندي في ظل جائحة كورونا؛ يعد النُمو الاقتصَادي لدولة الهند من أعلى و أسرع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تجاوزت 5% خلال آخر العشر سنوات الماضية وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الحكومة الهندية، ففي عام 2018م سجلت معدلات نمو كبيرة جعلتها في المرتبة السابعة واحتلالها مكانة بجانب الصين داخل قارة آسيا.

كورونا والتزايد الاقتصادي

شهد الاقتصاد العالمي حالة من الركود السلبي بسبب فيروس covered-19 ليس فقط هذا التأثير قد أثر سلبيا على الاقتصاد الهندي ومعدلات النمو ولكن هذا التأثير أصاب كافة الاقتصاديات العالمية بما فيها الأسواق الناشئة بحالة من الركود والتباطؤ الشديد والمعاناة الاقتصادية الكبيرة والتي دفعت الهند إلى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية مثل تخفيض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الهندي نحو أربعون نقطة من أجل تقليل معدلات الإنفاق الحكومي علاوة أيضا على خفض معدل الاقتراض من البنوك بنسبة 3.35% بالنظرة الإيجابية أشارت إلى إمكانية تحسن الاقتصاد الهندي في النصف الثاني من عام2021م

المراكز البحثية الاقتصادية

أغلب التقارير الاقتصادية الصادرة من أكبر المراكز البحثية الاقتصادية أشارت إلى استمرار هذا التراجع في معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2023م أن يصل النمو إلى النقطة صفر في المائة في العام المالي الحالي 2023م. ولكن من الممكن أن بداية حركة الانتعاش الاقتصادي العالمي بوجه .وفي الاقتصاد الهندي بوجه خاص خلال الربع الأول من عام 2023م إلى أن تصل إلى المعدل الطبيعي لها في العام المالي 2023م. فيما وبعد الوصول إلى عقار نهائي لفيروس coved-19 من الممكن أن يصل إلى معدل 6.6%. كذلك ومع إمكانية ارتفاع عجز الموازنة العامة بسبب حالة الركود التي يسببها الفيروس.

التصنيف الائتماني

فيروس coved-19 أدى إلى قيام “مودي” بتخفيض التصنيف الائتماني إلى معدلات سيئة للغاية. حيث قامت بوضع الحالة B السالب بعد ما كانت في الحالة المستقرة إلى تلك الحالة السالبة. علاوة على ارتفاع مستويات الدين الداخلي ثم إلى أقل درجة تصنيف بالنسبة للاستثمار. وسوف يظل الوضع الراهن داخل الاقتصاد الهندي بمثابة تسونامي اقتصادي هندي يهدد بحالة من الكساد الاقتصادي في حالة إطالة بقاء الفيروس دون اكتشاف علاج نهائي له.

المؤشرات الإيجابية

ولكن في المقابل هناك بعض المؤشرات الإيجابية داخل الاقتصاد من شأنها التأثير الإيجابي على معدل النمو عن طريق العمل على تنظيم سلاسل التوريد العالمية التي تمتلكها الهند بفضل الطفرة الزراعية وكونها صاحبة مقومات في أن تصبح سلة غذاء العالم كما أن انخفاض أسعار النفط في الوقت الحالي سوف تقلل من حدة الإنفاق الحكومي وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج بواقع 105 مليار دولار وفقا للعام المالي 2019/2020م

البنك المركزي الهندي

حيث أن البنك المركزي الهندي أشار إلى حزمة من المساعدات المالية من أجل حل مشكلة السيولة المالية داخل السوق في أغلب القطاعات الاقتصادية. حيث بلغت الحزم المالية إلى 23 مليار دولار من أجل الحد من حدة الاضطرابات الاقتصادية. وإعطاء تمويلات عاجلة للشركات وتوفير كامل الدعم إلى الشركات الناشئة. والتي تمثل رقم حيوي داخل الاقتصاد الهندي. وبالتالي معدلات النمو فالمشكلة كذلك تكمن أيضا في أن الاقتصاد المحلي يشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي داخل الدولة. علاوة على ارتفاع معدلات الديون الآن للشركات الهندية.

الاقتصاديات الكبرى عالميا

ولكن تبقى الهند من الاقتصاديات الكبرى عالميا ومن أكبر الدول. من حيث معدلات النمو الاقتصادي المتنامي ،وسوف تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادية وذلك في الربع الآخر من عام 2023م. وفقا لأغلب التقارير الاقتصادية بأن هناك نظرة إيجابية لما هو قادم بالنسبة المستقبل الهند الاقتصادي.

وصلنا إلى ختام سطورنا عن النمو الاقتصادي الهندي في ظل جائحة كورونا. كما ندعو الله أن يخلص عالمنا من هذا الوباء.