مميزات قانون تنظيم العمل الجديد بالقطاع الخاص في الإمارات.. حيث تمّ إصدار قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص في دولة الإمارات رقم 33 لعام 2023. والذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم 2 فبراير/ شباط 2023 على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص. كما من المقرّر إنهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980. ذلك بشأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون. والذي يعدّ أوّل قانون عمل وضع في دولة الإمارات. كما تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 15 لعام 1985، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2023.

مميزات قانون تنظيم العمل الجديد بالقطاع الخاص

مميزات قانون تنظيم العمل الجديد بالقطاع الخاص

أهداف قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص في الإمارات

كما جاء قانون تنظيم للعمل الجديد لعدّة أهداف، منها ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة. ذلك ما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها. كذلك تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة. أيضا دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة. كذلك استحدث المرسوم تعريفات عدة، أهمها “القطاع الخاص” وهو الشركات والمؤسسات والمنشآت. أو أيّ كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل، أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلّية. كذلك الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية. ذلك ما لم تنص قوانين إنشائها على خضوعها لأحكام قانون آخر. وفترة التجربة هي: المدة التي قد يشترطها صاحب العمل والتي تمكنه من تقييم أداء العامل، وتمكن العامل من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل والتي بناء عليها يتم الاستمرار في عقد العمل، أو إنهاؤه.

مميزات السياحة في الإمارات 2023 بعد تعديل عطلة نهاية الأسبوع

أنماط العمل الحديثة في القانون الجديد للقطاع الخاص في الإمارات

حدّد قانون تنظيم العمل الجديد في الإمارات 4 أنواع من أنماط العمل الجديدة، وهي كالتالي:

«الدوام الكامل» و«الدوام الجزئي» وهو العمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل. كذلك «العمل المؤقت» وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. أيضا «العمل المرن» وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل. كذلك للعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل. ذلك إضافةً إلى أيّ أنماطٍ أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذية.

جدول مخالفات نظام العمل الجديد في السعودية يصبح قيد التنفيذ والتطبيق

مدة عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات وفقاً للقانون الجديد 

أيضا تمّ تغيير مدة عقود العمل، وعلى صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل وفق نمط العمل المتفق عليه. حيث يبرم عقد العمل لمدة محددة لا تزيد على 3 ثلاث سنوات. كما يجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة، أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. كذلك في حالة ذلك تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل. ثم إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه من دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه.

شركة إكسترا السعودية تعلن تأسيس أول شركة خارجية تابعة لها في مصر بمليار جنيه

مميزات قانون تنظيم العمل الجديد بالقطاع الخاص في الإمارات

حيث بالحديث عن مميزات قانون تنظيم العمل الجديد بالقطاع الخاص في الإمارات . بخصوص الإجازات، يستحقّ العامل إجازة بأجر وفق حالاتٍ عدة. كما هي إجازة حداد لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة. ذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة، وإجازة والدية لمدة 5 أيام عمل للعامل سواء الأم أو الأب الذي يرزق بمولود لرعاية طفله. أيضا يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ولادة الطفل. وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء. كما يجوز منح العامل إجازة دراسية لمدّة 10 أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة لأداء الاختبارات. ذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين. أيضا يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر. كما يشترط للحصول على تلك الإجازات تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنيّة.


“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”

Dec,19,2021

>> اقرأ أيضاً: اكتتاب جاهز .. إعلان السعر النهائي للسهم الواحد بقيمة 850 ريال سعودي