وزارة المالية أعلنت انتهائها من إعداد مشروع الموازنة الجديدة 2023-2022 العامة. من أجل عرضه على مجلس النواب، واستهدفت زيادة قيمة الضريبة بنسبة 18.3% .

الموازنة الجديدة 2023-2022 تزيد بمقدار 18.3%

تعد الضريبة على الدخل أهم مصدر من مصادر الضرائب في مصر عمومًا، والهدف هو نمو حصيلة ضريبة الدخل للجهات الأخرى بدون تدخل البنك المركزي وقناة السويس والضرائب على عائد السندات في 2023/2022.

استمرارية تحسين مؤشرات الاقتصاد في مصر وكافة الجهود التي يتم بذلها من مصلحة الضرائب في العمل على تجديد الأداء وخصوصًا تحسين الإعلان الخاص بالإدارة الضريبية وتوسيع العمل لكل الإجراءات الضريبية.

الجدير بالذكر بأنه من المحتمل وجود نمو في حصيلة الضريبة للقيمة المضافة على كل السلع والخدمات في العام المالي 2023/2021 بنسبة كانت مقدرة 17.2 % عن كل التقديرات المتوقعة للعام المالي السابق 2023/202. لكي تصل لقرابة 449.6 مليار جنيه مصري.

بناءً عليه تستعرض الدكتورة وزيرة التنمية الاقتصادية هالة السعيد الهدف من قطاع النقل في 2023/2022. وذلك يتم عن طريق إلقاء البيان الخاص بمشروع الخطة المستديمة للعام المالي الرابع أمام جلسة المجلس الخاصة بالنواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وتنوه الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكاملة في مجال النقل مقدرة لقرابة 245 مليار جنيه مصري في عام الخطة الموضحة تنعكس على الخطة التي تتولى أمرها الدولة. من أجل دعم البنية وتطوير كل أنشطة النقل المختلفة في مصر، ويأتي تخفيض نسبة دين الأجهزة التي تقوم بعمل الموازنة للناتج المحلي. فعلى الرغم من أن هناك عجز مالي في عام كامل.

أما عن الإيرادات المختلفة المستهدفة الموازنة؛ من أجل تحصيل إيرادات غير الضريبية من جميع المصادر المختلفة والتي تبلغ قيمتها 380.6 مليار جنيه مصري خلال العام 2023/202، فتتمثل تلك الإيرادات فيما يلي:

  • تحصيل نحو 5.2 مليار جنيه صافي ربح الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام.
  • تحويل ما يقارب 21.5 مليار جنيه فائض من الهيئة الاقتصادية للخزانة بدون فائض من قناة السويس.
  • تم تحصيل 11.4 مليار جنيه من صافي ربح شركات القطاع العام.

تصريحات محمد معيط وزير المالية نحو مشروع المٌوازنة الجَّديدة

يؤكد معيط أنه يجب أن لا يتعدى حجم المصاريف العامة فيما عدا المدفوعات الخاصة بالفوائد العائدة على مشروع الموازنة العامة المالية لما يقارب 1258.1 مليار جنيه..

 يأتي تخفيض نسبة دين الأجهزة التي تقوم بعمل الموازنة للناتج المحلي، فعلى الرغم من أن هناك عجز مالي في عام كامل، وتمويل الزيادة بشكل كبير في إنفاقها على كافة الاستثمارات العامة؛ وذلك لأجل تحسين شبكات الطرق، والكباري، وشبكة الكهرباء، ومياه الصرف الصحي.

وبالنسبة للمعلومات حول المنح والمميزات الاجتماعية يؤكد وزير المالية أن كل التقديرات تشير لمنظومة الدعم للخبز وتغطي نحو 71 مليون شخص يستفيد، ولكن منظومة الدعم باستخدام بطاقات التموين تغطي 63.6 مليون مستفيد.

الموازنة تعمل على توفير المخصصات المالية لكي تكفي لسداد كافة التزامات الخزانة من أجل صندوق المعاش تبعًا للالتزامات الواردة بالقانون، وزيادة كافة المخصصات العلاجية التي تكون على نفقة الدولة، ومستحقات برامج تكافل وكرامة.